مجلس خواستار ورود نظام مهندسی و رئیس شهری به ایمنسازی
<a href="https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/test-engineering-council-news/">آزمون نظام مهندسی</a>
, رعایت ایمنی ساختمانها در زمان ساخت و در عصر افتتاح در حالی واجب است که متاسفانه خیر در زمان ساخت و اجرا بدلیل عدم رعایت ظریف ضوابط ملی ساختمان , محقق میشود و خیر در زمان افتتاح بواسطه بیتوجهی مالکین و نیز چنین کمبود بررسی و طاقت فرسا گیری از سمت ارگانهای ذی ربط , عملیاتی میگردد . مجلس خواستار ورود نظام مهندسی و مدیر شهری به ایمنسازی
مجلس خواستار ورود نظام مهندسی و رئیس شهری به ایمنسازی
اداره نظام مهندسی ساختمان
مجلس خواستار ورود نظام مهندسی و رئیس شهری به ایمنسازی
اکنون ضمن اینکه بخش اعظم ساختمانهای نوساز نیز طبق قوانین و اصول مهندسی ساخته نشدهاند و تعداد قابل توجهی از این ساختمانها از بنا ایمنی برخودار نیستند , ساختمانهای دیرین مسکونی و تجاری هم در بیشتر کلان شهرهای مرزوبوم بهاین معضل دچار میباشند .
به طوریکه مطابق پایانی آمار , روز جاری در کلانشهری نظیر تهران چهار هزار و نهصد ساختمان از جمله مسکونی , تجاری و اداری در حق تقدم ایمن سازی قرار دارا هستند و بگفته مسئولین ذی ربط برخی از ساختمانهای بزرگ پایتخت بقدری ناامن و بحرانی می باشند که چنانچه حادثهای در آنها چهره دهد , بایستی قید امدادرسانی به آنان زده شود .
دراین بین هر چند ممکن است وقوع حادثه ها تلخ اخیر مثل پلاسکو در پایتخت و دیگر حادثه ها شبیه در تراز مرزوبوم , سبب ساز بدین شده باشد که علاوه بر جامعه مهندسین , چه بسا قشرها غیرمرتبط با رشته ساختمان و عموم جامعه هم با دیده بازتری نسبت بمسئله ایمنی و رعایت تمهیدات ایمنی نگاه کنند ; بدین مضمون که مردمان مطالبات بیش تری را از ساختمانهای محل سکونت یا این که اشتغال خویش از سازندگان و مسئولین داشته باشند و درمورد رعایت هرچه اضافه مقررات و مقرارت در قضیه ساخت و ساز آلرژی نشان دهند , البته حقیقت آن است کهاین نگرانیها و دغدغهها عمدتا در قالب گفتار تیتر میشود . درواقع پای کار که بمیان میرسد , مبادرت دورازشوخی و خاصی در این مورد انجام نمیگیرد .
ملزومات و مفرهای رسمی در موضوع ایمنی ساختمانها
مالک نظران بر این باورهستند که ما با ضعف اجرای ضابطه در مسئله تامین ایمنی ساختمانها مواجه هستیم و این در حالی است که مقررات و قانون ها قابل قبولی در این مورد وضع و اوضاع شدهاست . به عنوان مثال در مبحث دوازده وظیفههای هر کدام از عوامل دست اندر کار اجرای ساختمان مثل کارفرما , خالق یا این که اجرا کننده , ناظر , شهرداری و اداره نظام مهندسی درباره با ایمنی , بهداشت و محیط زیست کارگران , عابران , ساکنین و مشغولان به کار همسایه کارگاه ساختمان و نیز چنین حفاظت از ساختمانها , ابنیه , وسایل نقلیه و درختهای همسایه کارگاه ساختمانی در مخاطرات ناشی از اجرای عملیات اجرایی بیان شده شدهاست .
به طوریکه طبق مبحث دوازده کارفرمایان و مهندس اجراکننده مکلف هستنـد جهت تـأمین سـلامت و بهداشت کارگران در کارگاههای ساختمانی , وسایل و امکانات اضطراری مرتبط با ایمنی و حفاظت عمل در زمان اجرا را در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را بکارگران فراگیری دهند و درخصوص کاربرد وسایل و امکانات و رعایت قانون ها مذکور هم محاسبه کنند . نیز چنین مهندسین ناظر در شرایطی که در زمان عملیات ساختمانی مواقعی مشاهده کنند که بر خلاف اصول ایمنی درج شده دراین مبحث است , بایستی ضمن یادآوری کتبی بـمجری , مراتب را بـمرجع قانونی ساختمان اعلام کنند و کارگران نیـز ملزم به استفاده و نگه داری از وسایل مذکور و اجرای دستورالعملهای ذیربط خواهنـد بود .
از طرفی انگیزه مبحث بیست و دو هم انتخاب دستکم الزاماتی است که در زمان قدمت اثر گذار ساختمان برای نگه داری ساختمان می بایست رعایت گردد و این لازمات جهت تامین ایمنی , بهداشت , آسایش ساکنان , بهرهدهی مطلوب و جلوگیری از بهدر رفتن سرمایه , گرداوری شدهاند . برای این مراد بایستی بازدیدهای ادواری ما یحتاج در همه بخشهای معماری , بنا , تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان بعمل آید .
علاوه بر این , طبق ضابطه شهرداریها , وظیفه ارزیابی بر طرز رعایت مورد ها ایمنی در مرکز ها تجاری و اماکن همگانی , بطور معین و آشکار بعهده شهرداریها است .
نیز چنین علیرغم اینکه مبحث پنجم ضوابط ملی ساختمان هم به استاندارد و کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی میپردازد , اکنون مصالح و تجهیزاتی که در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد , از نگاه ایمنی ضعیف است .
کمبود سیستم کارآمد نظارتی در اجرای قانون ها ایمنی
طبق این شالوده کارشناسین با انتقاد از عدم دقت به اجرای این مقررات و در عین حالا فقدان محاسبه کافی در مسئله ایمن سازی ساختمانها , بر این باورند که کمبود سیستم کارآمد و بدون نقص نظارتی در اجرای ضوابط و مدل ساخت ساختمانها سبب ساز این معضل شدهاست . ازطرفی آمار بالای ساختمانهای گوناگون فرسوده و ناایمن نشان می دهد که برنامه بی نقص و دقیقی از سمت دستگاههای مسئول برای ایمنسازی و جلوگیری از ساخت وسازهای بی خط مش و غیرایمن نیست . لذا این مساله منجر شده تا در مقاطع متعدد کمتر به ایمنی ساختمانها دقت گردد .
دراین بین چه بسا مجلسیها تاثیرات ردپای اختلافات و مجادلات سیاسی در میان مسئولین ذی ربط را پیش میکشند و با انتقاد از اینکه کهاین قبیل مساله لبه ای موجب می شود تا درنهایت از اصل و انگیزه وظیفه ها و تکلیفهای خویش در قبال مردمان و جامعه به دور شوند و رئیس چالش و ایمن سازی ساختمانهای سابق و بازسازی بافتهای فرسوده مغفول باقی بماند .
این در حالی است که چنانچه دستگاههای نظارتی بطور بدون نقص و روشن بوظایف خویش درمورد مبادرت درست و بموقع در جهت ایمن سازی و یا این که چه بسا جلوگیری از کار سختمانهای فرسوده فعالیت کنند , میتوان از خسارتهای بی شمار و جبران ناپذیر ناشی از آنها در حالت بحرانی و هنگام پیدایش رویدادها جلوگیری نمود .
نمایندگان مجلس خواستار ورود دستگاههای نظارتی
از همین رو جدیدا نمایندگان مجلس خواستار ورود دستگاههای نظارتی اعم از اداره بازرسی , نظام مهندسی , شهرداری و شوراهای شهر در حوزه ارزیابی و ایمن سازی ساختمانهای ناایمن گردیده اند و درصورت کوتاهی درمورد این دستور , چه بسا بر جلوگیری از عمل اینگونه ساختمانها و برخورد با اشخاص و سازمان های خلاف کار درحوزه ایمن سازی ساختمانها برای پیش گیری از آسیبها و مشکلات آینده تاکید کرده اند .
آنها بابیان اینکه برطرف کردن بخش بزرگی از مشکلها و مساله در اینگونه ساختمانها مرتبط با زمان پیش از وقوع معضل است و ورود سیستمهای نظارتی بعداز وقوع معضل , فقط قسمتی از مشکلات را حل می نماید , هشدار داده اند که با وجود کار ساختمانهای مستهلک فرسوده , می بایست معطل بحرانهای اکثری باشیم که به اعتقاد و باور جبران خسارتهای ناشی از این بحرانها نا ممکن است .
آن چه مسلم است امروزه هیچ نهادی پیش از وقوع واقعه , محاسبه جامعی را بر ایمنی ساختمانها انجام نمیدهد و مسئولین دستگاهها و ارگانهای ذی ربط نگاه دورازشوخی به بحران چالش و رویا رویی با بنا های ناایمن ندارند . در این جهت احتمالا بتوان اعلام کرد مهمترین معضل و ضعف در مسئله مدیر معضل , کمبود برنامهریزی کوتاه بازه زمانی , بین برهه زمانی و بلندمدت با انگیزه انتخاب تکلیف و یا این که ایمن سازی ساختمانهای فرسوده است .
تمدن سازی و تشدید برخورد قضایی
درکل می بایست بیان کرد اولیه بایستی فرهنگ و تمدن سازی قابل قبولی در موضوع رعایت ایمنی در طول ساخت و سازها از سوی نیروهای اجرایی صورت بگیرد و درقدم بعدی با اعتنا بدین اینکه به تازگی دولت نیز حمایتهایی را در جهت ایمن سازی و نوسازی ساختمان ها در کشور آغاز کرده و تسهیلاتی را برای ترمیم و نوسازی منازل مسکونی در اقصی نقاط کشور به مالکین ارائه می نماید , واجب است که زمینه ایمنی ساخت و بهرهبرداری بیش تر از پیش مورد اعتنا قرار گیرد .
با یقین وجود سازوکارها و مکانیزمهای اصولی و ماهر مارا در سوی داشتن ساختمانهای ایمن سوق میدهد . درین بین سختگیری قوه قضاییه در خصوص رسیدگی به تخلفات و سهل و آسان انگاری در حوزه رعایت ایمنی نیز میتواند بستر ساز دست یابی به ساختمانهای ایمن باشد و بیشتراز پیش دقت افکار همگانی و دست اندرکاران صنعت ساختمان را بدین اصلی جلب کند .
قابل ذکر است در همین ارتباط سال قبل از کمپین “ کارگاه ایمن , ساختمان ایمن ” به وسیله وزیر رویکرد و شهرسازی رو نمایی نمود . درواقع با اعتنا به وقوع واقعه های ناراحت کننده در صنعت ساختمان مملکت که علت بیشتر آن عدم اعتنا به بحثهای ایمنی در موقع ساخت و زمان افتتاح از ساختمان است , کمپین “ کارگاه ایمن , ساختمان ایمن ” بمنظور تبدیل زمینه ایمنی به یک مطالبه اجتماعی صورت گرفت .<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3126.6807791454203!2d47.67706561553423!3d38.402629383560175!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x401842da23955c23%3A0x3944b889f2b45f1c!2z2b7Yp9uM2q_Yp9mHINiu2KjYsduMINiq2K3ZhNuM2YTbjCDZhti42KfZhSDZhdmH2YbYr9iz24w!5e0!3m2!1sen!2sir!4v1503767332908" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>